لا يوجد بلد يتمتع بالاكتفاء الذاتي من حيث الموارد الوراثية النباتية، إذ يعتمد الجميع على التنوع الوراثي للمحاصيل القادمة من بلدان وأقاليم أخرى. وبالتالي فإن التعاون الدولي والتبادل الحر للموارد الوراثية ضروريان لتحقيق الأمن الغذائي. لقد تم اعتماد المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المعروفة أيضا كمعاهدة البذور، في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001. وتسعى المعاهدة الدولية إلى الاعتراف بالمساهمة الهائلة للمزارعين في تنوع المحاصيل التي تغذي العالم؛ وإنشاء نظام عالمي لتمكين المزارعين ومربي النباتات والعلماء من الوصول إلى المواد الوراثية النباتية؛ وضمان أن يتقاسم متلقو المواد المنافع الناشئة عن استخدام تلك المواد الوراثية مع البلدان التي نشأت فيها. وبالإضافة إلى الدورة التمهيدية، تتيح المعاهدة الدولية أيضًا من خلال InforMEA دورة حول حقوق المزارعين.