أولاً - لجنة الخيارات التقنية الطبية

١- قدمت السيدة هيلين توب، الرئيسة المشاركة للجنة الخيارات التقنية الطبية، تقرير اللجنة الإضافي عن الاستعراض الذي أجرته اللجنة للمعلومات الإضافية المقدمة من الصين والمتعلقة بالتعيين الذي تقدمت به للحصول على إعفاء للاستخدامات الضرورية لمركبات الكربون الكلورية فلورية في عام ٢٠١٣، بغرض استخدامها في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة. وإثر مناقشات ثنائية أجريت خلال الاجتماع الثاني والثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية، قدمت الصين معلومات إضافية تدعم طلب التعيين الذي تقدمت به والمتعلقة بأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية المحتوية على مكونات فعالة من الأدوية الصينية التقليدية. وأوضحت السيدة توب أنه على الرغم من أن الطب الصيني التقليدي لا يخضع لنفس القواعد العلمية التي يخضع لها الطب الحديث، فإن الأدلة المقدمة لم تثبت تحسن كفاءة أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المحتوية على أدوية صينية تقليدية مقارنة بغيرها من الوسائل الخالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية التي تحتوي على أدوية صينية تقليدية لعلاج الربو. وخلُصت إلى أنه، بالنظر إلى توافر البدائل، فإن لجنة الخيارات التقنية الطبية لا تعتبر استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية ضرورياً بموجب المقرر ٤ / ٢٥، وأنها لم تتمكن من التوصية بمركبات الكربون الكلورية فلورية التي تم تعيينها لتلك المنتجات. ورأت أنه بالنسبة لعام ٢٠١٣، قد ترغب الصين في أن تنظر في تخصيص كمية من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلك المنتجات من الكمية التي تم التصريح بها، متيحة بذلك الوقت اللازم لتحول المرضى إلى منتجات أخرى.

ثانياً - لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل

٢- تكلم السيد إيان بورتر باسم الرؤساء المشاركين الثلاثة الآخرين للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل (السيد محمد بصري والسيدة ميشيل ماركوت والسيدة مارتا بيزانو) فقدم موجزاً للتقييم النهائي لتعيينات الاستخدامات الحرجة في جولة عام ٢٠١٢ كما وردت في التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الصادر في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٢.

٣- وقد تواصل انخفاض عدد التعيينات المقدمة من الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، إذ تراجعت من أعلى مستوى لها بلغ ١٤٣ تعييناً في عام ٢٠٠٣ إلى ٨ تعيينات في عام ٢٠١٢. كذلك تواصل انخفاض كمية بروميد الميثيل المعينة والمعفاة من ٠٥٠ ١٦ طناً في عام ٢٠٠٥ إلى ٤٥٤ طناً موصى بها لعام ٢٠١٤. وتواصل ثلاثة أطراف فقط من الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ بتقديم طلبات تعيين للاستخدامات الحرجة، وهي أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد توقفت اليابان عن التقدم بتعيينات في الجولة الحالية.

٤- وفيما يتعلق بمخزونات بروميد الميثيل المتاحة، قال السيد بورتر إن كندا واليابان والولايات المتحدة أبلغت على التوالي عن كميات قدرها ٠,٦ طن و٩,٧ أطنان و٢٤٩ ١ طناً. وأوضح أن توصيات اللجنة المتعلقة بالاستخدامات الحرجة لم تأخذ المخزونات في الاعتبار. وأشار إلى أن المخزونات التي أبلغت عنها الولايات المتحدة كانت أكبر من كمية التعيينات السنوية للاستخدامات الحرجة. ويبين الجدول ١-٣ من التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي كمية المخزونات المستخدمة والمصرح بها للأطراف في عام ٢٠١١.

٥- ثم قدم السيد بورتر لمحة عامة عن التعيينات الواردة لاستخدامات بروميد الميثيل في معالجة التربة قبل الزراعة لعام ٢٠١٤. وأشار إلى أنه إثر الاجتماع الثاني والثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية، طلبت ثلاثة أطراف تقييمات لتعييناتها الفردية للاستخدامات الحرجة. ولم يتسن التوصل إلى توافق في الرأي بشأن واحد من هذه التعيينات.

٦- وقد أوصي بكمية ٤٢١,٤٧٤ طناً من أصل ٤٥٠,٠٨٨ طناً كتعيينات من ثلاثة أطراف (أستراليا وكندا والولايات المتحدة).

٧- وفيما يتعلق بسوق الفراولة الجارية لدى أستراليا، رأت اللجنة إن الانتقال إلى مواد بديلة كان ناجحاً حتى اليوم في الكثير من البلدان. وبعد إعادة تقييم المعلومات الإضافية التي تقدم بها الطرف، رأت اللجنة أن إجراء تخفيض بنسبة ١٠ في المائة لا يزال ممكناً فيما يتعلق بالإنتاج دون تربة لسوق المشاتل من الأجيال المبكرة.

٨- وفيما يتعلق بسوق الفراولة الجارية لدى كندا، أوصت اللجنة أيضاً باستخدام الإنتاج دون تربة باعتباره إنتاجاً مجدياً من الناحية التقنية لنسبة ١٠ في المائة من التعيين. وحددت اللجنة معلومات تتعلق بالاختلافات في الأداء الفيزيولوجي للنباتات وقلة فعالية النظم التي لا تستخدم التربة مقارنة بتكلفتها، باعتبارها مسائل قد تثير القلق بشأن الانتقال من نظم سوق الفراولة الجارية إلى الإنتاج من دون تربة.

٩- وفيما يتعلق بفاكهة الفراولة في الولايات المتحدة، وإثر الاجتماع الثاني والثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية، طلب الطرف إعادة تخصيص كاملة على أساس سحب التسجيل لأيوديد الميثيل وعدم توافر مواد كيميائية أخرى بسبب الأنظمة السارية. ووافقت الأغلبية (باستثناء عضو واحد) على إعادة تخصيص ٤٥,٩ طناً باعتبار أن أيوديد الميثيل غير متوافر حالياً، لكنها أصرت على أن التخفيض الناجم عن اعتماد بدائل كالأغشية الحاجزة (وهي أغشية غير نفوذة للماء) سيتيح تخفيض النسب الكمية التي ستتيح بدورها استخداماً أكبر للبدائل المقيدة حالياً بسبب الأنظمة.

١٠- وأوضح السيد بورتر أن عضواً واحداً قدم رأي أقلية مفاده أنه ينبغي منح كمية لا تزيد عن ٣٨١,٣١٠ طناً لتعيين الولايات المتحدة المتعلق بفاكهة الفراولة (أي كمية أقل بـــــــ ٨,٣ أطنان من الكمية التي حددتها الأغلبية). ويشير رأي الأقلية إلى وجود بدائل لحصة أكبر (٤٧٠ هكتاراً على الأقل) من التعيين مقارنة بالحصة التي أخذتها الأغلبية في الاعتبار (٤٢١ هكتاراً)، وأنه قد أوصي بكميات من بروميد الميثيل للاستخدامات الحرجة أكبر بكثير مما يمكن تبريره بموجب المقرر ٩ / ٦.

١١- وتتمثل القضايا الرئيسية في أن أغلب تعيينات الاستخدامات الحرجة المتبقية لن تستخدم الأغشية الحاجزة لضبط الانبعاثات وفقاً للمطلوب في المقرر ٩ / ٦، وأن سحب أيوديد الميثيل في جميع أنحاء العالم (باستثناء اليابان) قد فرض ضغوطاً للبحث عن بدائل كيميائية جديدة، لا سيما فيما يتعلق بالمشاتل.

١٢- وقدمت السيدة ماركوت، الرئيسة المشاركة للجنة، نتائج التقييم النهائية لتعيينات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل بعد الحصاد. وأشارت إلى أن عدد التعيينات المقدمة في عام ٢٠١٢ لهذا الغرض بلغ خمسة تعيينات، اثنان منها للمطاحن ومنشآت تجهيز الأغذية في كندا والولايات المتحدة، وثلاثة للسلع الأساسية في أستراليا والولايات المتحدة. وقد أتمت اليابان اعتماد البدائل لمعالجة الكستناء الطازجة ولم تقدم أي تعيينات للاستخدامات الحرجة في عام ٢٠١٢.

١٣- وقد أخطرت أستراليا بأن عام ٢٠١٢ سيكون آخر عام تقدم فيه تعييناً للاستخدامات الحرجة للأرز، إذ أن شركات تجهيز الأرز تعمل على إتمام عملية اعتماد البدائل. وأشارت كندا إلى أنه في حال تواصلت الحاجة إلى استخدام بروميد الميثيل في مطاحنها بعد عام ٢٠١٤، فإن هذه المطاحن ستتقدم بطلبات فردية، لا كقطاع صناعي بالكامل.

١٤- ثم عرضت السيدة ماركوت رسوماً بيانية تبين تناقص تعيينات الاستخدامات الحرجة وإعفاءات الاستخدامات الحرجة لكل من الاستخدامات المتبقية الخاضعة للرقابة. وقدمت أيضاً موجزاً للأسباب التي دفعت كل طرف لتقديم ترشيحه وللاستعراض الذي أجرته اللجنة وتوصيتها بشأن كل تعيين للاستخدامات الحرجة.

١٥- وفيما يتعلق بالأرز الأسترالي، أوصت اللجنة بكمية التعيين كاملة التي تبلغ ٥٠ في المائة من الكمية الممنوحة من الأطراف لعام ٢٠١٣. وأخطرت اللجنة الطرف بالخطوات اللازم اتباعها للنجاح في استخدام التبخير بالفوسفين، بما في ذلك تحسين التحكم في درجات الحرارة.

١٦- وفيما يتعلق بمطاحن الدقيق الكندية، أوصت اللجنة بكمية التعيين كاملة وهي أقل بنسبة ٣٥ في المائة من الكمية الممنوحة من الأطراف لعام ٢٠١٣. وأشارت اللجنة إلى أن فلوريد السلفوريل لم يُصرح به بعد لملامسة الأغذية وأن وجود الآفات في المطاحن أمر غير مقبول.

١٧- وفيما يتعلق بالمطاحن ومنشآت تجهيز الأغذية في الولايات المتحدة، أوصت اللجنة بكمية التعيين كاملة وهي أقل بنسبة ١٠ في المائة من الكمية الممنوحة من الأطراف لعام ٢٠١٣. وقد توزعت التوصية على النحو التالي: طحن الأرز: ٢,٢٢٠ طناً؛ منشآت تجهيز أغذية الحيوانات الأليفة: ٤,١٩٩ أطنان؛ المطاحن: ١٦,٣٨ طناً. وبالنظر إلى تباطؤ وتيرة اعتماد البدائل، طلبت اللجنة تقديم خطة محدثة للتخلص التدريجي.

١٨- وفيما يتعلق بالفاكهة المجففة ومختلف أنواع الجوز في الولايات المتحدة، كانت التوصية المؤقتة الصادرة عن اللجنة أقل بنسبة ٣٤ بالمائة من تعيين الاستخدامات الحرجة لقطاع الفاكهة المجففة. وكان الطرف قد قدم تعييناً أقل بنسبة ١٠ في المائة من الكمية المعينة لعام ٢٠١٣. وتبعاً للطلب الذي تقدم به الطرف لإعادة التقييم وما قدمه من معلومات إضافية، تمكنت اللجنة من التوصية بالكمية كاملة، كما طلبت تقديم خطة محدثة للتخلص التدريجي.

١٩- وفيما يتعلق بلحم الخنزير المجفف والمقدد في الولايات المتحدة، لم تتمكن اللجنة من إجراء تقييم لهذه المسألة في تقريرها المرحلي بانتظار حصولها على معلومات إضافية. وقد أجرى الطرف مسحاً لاستخدام بروميد الميثيل في القطاع ذي الصلة وقدمه إلى اللجنة مصحوباً بمعلومات إضافية. وقدمت اللجنة التعليقات التالية: على الرغم من عدم وجود بدائل فعالة ومسجلة لبروميد الميثيل، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن تنوع وتيرة التبخير بين المنشآت لا ينم عن استخدام بروميد الميثيل على النحو الملائم. وقد أوصت اللجنة بأن تقوم المنشآت التي تجري أكبر عدد من عمليات التبخير بتخفيض هذا العدد بمقدار عملية تبخير واحدة سنوياً، يضاف إليها نسبة ١٠ بالمائة من الكمية للحالات الطارئة. ويتضمن الإطار المخصص للنص جدولاً لتوزيع كمية التوصية لكل منشأة. وكانت التوصية الناتجة أقل بنسبة ٣٤ في المائة من كمية التعيين.

٢٠- وعرضت السيدة مارتا بيزانو، الرئيسة المشاركة للجنة، التغييرات التي أدخلت على دليل تعيينات الاستخدامات الحرجة. وقالت إن اللجنة قد أنهت تنقيح مشروع النسخة السابعة منه قبل حلول موعد تقديم تعيينات الاستخدامات الحرجة المتبقية من الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ والأطراف العاملة بموجبها الراغبة في استخدام بروميد الميثيل بعد عام ٢٠١٥. وقد نُقلت فروع مختارة من مكانها السابق ضمن الوثيقة لتيسير تدفق المعلومات وتبسيط عملية التعيين للاستخدامات الحرجة، كما شُطب الفرع المتعلق بمدونة السلوك، لأن اللجنة رأت أنه لا يتعلق بموضوع الوثيقة. وتم تحديث استمارات التعيين بحيث تستخدم استمارة واحدة فقط للتعيينات الجديدة والمتواصلة المتعلقة بالتربة وبالهياكل والسلع الأساسية.

٢١- وأوضحت السيدة بيزانو أن طلبات المعلومات المدرجة في الدليل والتي نادراً ما تقدمها الأطراف أو لا تقدمها البتة قد أزيلت من فرعي الهياكل والسلع الأساسية، ومن بينها الانتشار المحتمل في الأسواق للبدائل المطروحة حديثاً والبدائل التي يمكن استخدامها مستقبلاً لتسريع الموعد المقدّر لتخفيض استهلاك بروميد الميثيل أو وقفه؛ وأنه قد تم تبسيط الفقرة ١٤ من استمارة الهياكل والسلع الأساسية المتعلقة ’’بتدابير تقليل الاستخدام / الانبعاثات‘‘.

٢٢- ثم نوهت السيدة بيزانو إلى أن الافتراضات المعيارية المستخدمة في تقييم تعيينات الاستخدامات الحرجة لم تتغير، وإن تغير موقعها في الوثيقة، وأنه قد تم إيضاح المؤشرات الاقتصادية بحيث تعكس الممارسة الاقتصادية المعيارية في مجال الزراعة ولتأخذ في الاعتبار الاختلافات بين التربة والهياكل والسلع الأساسية. وقالت إن اللجنة قد اقترحت تحديث المواعيد النهائية الخاصة بموعد تقديم الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لتعيينات الاستخدامات الحرجة كل سنة، وفقاً للمقرر د.إ-١ / ٤، بحيث تعكس وضع الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، وربما ترغب الأطراف في تعديل المقرر بحيث يعكس تغير التواريخ، أو اعتماد هذه التواريخ في النسخة الجديدة من الدليل.

٢٣- وفي ختام العرض، قدمت السيدة بيزانو خطة عمل اللجنة للسنة القادمة وسلطت الضوء على المواعيد النهائية لعملية تعيينات الاستخدامات الحرجة والمواعيد المؤقتة لاجتماعات اللجنة.

ثالثاً - فريق التقييم العلمي

٢٤- تحدث السيد بول نيومان، الرئيس المشارك لفريق التقييم العلمي، عن ثلاثة مواضيع: (أ) حالة تقرير التقييم لعام ٢٠١٤ الذي سيصدره فريق التقييم العلمي؛ و(ب) المسائل المتعلقة برابع كلوريد الكربون؛ و(ج) النتائج الأولية المتعلقة بالانبعاثات الجديدة المحتملة من المادة R-٣١٦c.

٢٥- وفي تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١ عرَّفت الأطراف اختصاصات التقييم العلمي القادم لاستنفاد الأوزون (المقرر ٢٣ / ١٣). والتقى الرئيسان المشاركان في باريس خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ تشرين الأول / أكتوبر لمناقشة نطاق التقييم الجديد وصاغا رسالةً إلى الأطراف طلبا فيها تقديم ترشيحات المشاركين للتقييم. وسيطلب الرئيسان المشاركان تقديم تعليقات من المجتمع العلمي بشأن نطاق التقييم وسيبدآن في استيعاب كُتَّاب الفصول الرواد (سيكتمل هذا العمل بحلول شباط / فبراير ٢٠١٣). وستتم عملية التحضير الرئيسية في عام ٢٠١٣، وستُنجز أول مسودة بحلول تشرين الثاني / نوفمبر. وسيُجرى الاستعراض النهائي للتقييم في حزيران / يونيه أو تموز / يوليه ٢٠١٤، وستُتاح الوثيقة إلكترونياً للأطراف بحلول ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٤.

٢٦- وأبلغ الرئيسان المشاركان عن نتائج جديدة بشأن رابع كلوريد الكربون. ففي التقييم العلمي لاستنفاد الأوزون: عام ٢٠١٠ (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية / برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ٢٠١١) أُبلِغ عن أن تقديرات الانبعاثات باستخدام "المؤشرات العامة" من واقع الملاحظات في الغلاف الجوي كانت أكبر بزهاء ٤٠ جيغا غرام في السنة من تقديرات الانبعاثات باستخدام "بيانات كل قطاع على حدة" المستقاة من تقارير الإنتاج والتدمير. وقد خفضت الأبحاث الجديدة على فترة عمر رابع كلوريد الكربون تقديرات الانبعاثات في الغلاف الجوي باستخدام "المؤشرات العامة" بمقدار ١٠-٢٠ جيغا غرام في السنة، بينما نتج عن القياسات المجراة على مدافن القمامة والمواقع الملوثة تقديرات إضافية أولية للانبعاثات على المستوى العالمي "باستخدام بيانات كل قطاع على حدة" تتراوح من ٨ - ١٢ جيغا غرام في السنة. وبالتالي فإن الفجوة بين تقديرات الانبعاثات باستخدام "المؤشرات العامة" والتقديرات باستخدام "بيانات كل قطاع على حدة" ربما تكون أقل مما أُبلِغ عنه في السابق. بيد أنه لا يمكن في الوقت الحالي تأكيد وجود أو عدم وجود انبعاثات غير مبلغ عنها.

٢٧- وقـدم الرئيسان المشاركـان أيضاً معلومـــــات عــــن مركــــب الكربـــون الكلــــــــورو فلـوري الجديــد المقـترح R-٣١٦c، حيث يوجد آيسومران لجزئ هذا المركب يتمتعان بخواص متشابهة إلى حد كبير. وأظهرت القياسات المختبرية أن إزالة هذا المركب من غلاف التروبوسفير تتم بشكل بطئ للغاية لا يمكِّن من تدمير كميات كبيرة منه. ويُفقَد المركب بصورة رئيسية عن طريق التحلل الضوئي للأشعة فوق البنفسجية في طبقة الاستراتوسفير ( التي يتراوح طولها الموجي من ١٩٠-٢١٠ نانومتر) (كما يحدث للكثير من مركبات الكربون الكلورفلورية مثل مركب الكربون الكلوروفلوري-١١ ومركب الكربون الكلوروفلوري-١٢). واستناداً إلى حسابات النماذج قُدِّرت فترة عمر هذا المركب بما يتراوح من ٨١-٨٦ سنة، بينما قُدِّرت دالة استنفاد الأوزون بزهاء ٠,٥. وأشارت القياسات باستخدام الأشعة تحت الحمراء إلى أن دالة الاحترار العالمي لفترة قدرها ٢٠ عاماً بلغت ٤٣٤٠، وأنها بلغت ٤٣٠٠ لفترة قدرها ١٠٠ عام، وبلغت ٢٠٥٠ لفترة قدرها ٥٠٠ عام. ويمكن بإيجاز القول إن المركب R-٣١٦c هو مركب طويل العمر ومادة شديدة الاستنفاد للأوزون وغاز احتباس حراري فعَّال.

رابعاً - فريق تقييم الآثار البيئية

٢٨- قدم السيد نايجل بول، الرئيس المشارك لفريق تقييم الآثار البيئية، لمحة عامة عن التقدم المحرز في إعداد تقرير الفريق لعام ٢٠١٤. وقد حدد الفريق أولويات رئيسية ومعلومات جديدة تتعلق بالمقرر ٢٣ / ١٣، وبدأ بإعداد محتوى التقرير بغية إتاحته للاستعراض المستقل بحلول كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٣. وسيجتمع الفريق في عام ٢٠١٤ ليناقش التنقيحات مع الجهات التي أجرت الاستعراض ولوضع نص نهائي يُقدم في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤.

٢٩- وقدم الرئيس المشارك أيضاً موجزاً لبعض أحدث التطورات المتعلقة بفهم الآثار البيئية لاستنفاد الأوزون والتغيرات في الأشعة الشمسية فوق البنفسجية. وأُشير إلى أن التقدم المحرز مؤخراً في وضع نماذج للتغيرات في الأشعة فوق البنفسجية خلال العقود الأربعة أو الخمسة القادمة ينبئ بانخفاضات عند خطوط العرض العليا وبارتفاعات في الكثير من البلدان الواقعة عند خطوط العرض المتوسطة والقريبة من خط الاستواء. وسيتوقف حجم الآثار البيئية لتلك التغيرات في الأشعة فوق البنفسجية، لا على الموقع فحسب، بل على الأثر موضع البحث أيضاً. وأشار السيد بول إلى أن المعلومات الجديدة تسهم في تحسين فهم العلاقة بين الأشعة فوق البنفسجية والآثار الرئيسية الناجمة عنها، مثل الآثار على جهاز المناعة لدى الإنسان. وسيساهم ذلك في التقييم الذي سيُجرى في عام ٢٠١٤ للتوازن بين الآثار الضارة والنافعة للأشعة الشمسية فوق البنفسجية على صحة الإنسان، وهو توازن يختلف باختلاف الأمراض. وعلى نحو مماثل، سيساهم التعرف الذي جرى مؤخراً على الجزيئة المسؤولة عن تحسس الأشعة فوق البنفسجية القصيرة الموجات لدى النباتات في تقييم كيفية تأثر النظم الإيكولوجية البرية بالتغيرات في الأشعة الشمسية فوق البنفسجية، بما في ذلك المحاصيل وتفاعلاتها مع الآفات والأمراض. وفيما يتعلق بالنظم المائية، هناك فهم جديد للتفاعلات والمبادلات المتعلقة بآثار الأشعة الشمسية فوق البنفسجية وآثار التغيرات البيئية الأخرى (تكون الطبقات والتحمض مثلاً). وسيساهم تقدم البحوث المتعلقة بآثار التغيرات في الأشعة فوق البنفسجية على النظم الإيكولوجية، في تقييم كيفية تأثير التغيرات في الأشعة الشمسية فوق البنفسجية على دورة الكربون وكيمياء الغازات النزرة (بما في ذلك الأوزون التروبوسفيري) والهباء الجوي الذي يؤثر في نوعية الهواء. وستركز تقييمات آثار الأشعة الشمسية فوق البنفسجية على فئات جديدة من المواد (ومثالها الألواح الضوئية والمواد البلاستيكية التي تستخدم حشوات نانوية أو حشوات بيولوجية) ومعلومات جديدة عن التفاعل بين الأشعة الشمسية فوق البنفسجية ودرجات الحرارة فيما يتعلق بانحلال المواد.

خامساً – فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي

٣٠- استهل السيد لامبرت كويجبرز، الرئيس المشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، العرض الذي يقدمه الفريق بالإشارة إلى أن جميع لجان الخيارات التقنية الست التابعة للفريق تعمل على الإعداد لتقييم عام ٢٠١٤ الذي سيشارك فيه جميع خبراء الفريق ولجان الخيارات التقنية البالغ عددهم ١٥٠ خبيراً. ويجري حالياً النظر في نوع الخبرات المطلوبة لإتمام تقارير التقييم بغية تحديد التشكيلة النهائية للجان التي ستعمل على إجراء تقييم عام ٢٠١٤. وسيضم تقرير التقييم لعام ٢٠١٤ جميع الموجزات التنفيذية الصادرة عن لجان الخيارات التقنية، بالإضافة إلى الرسائل الرئيسية التي تتضمنها تلك الموجزات. وعرض السيد كويجبرز قوائم تبين أسماء جميع الأعضاء في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام ٢٠١٢.

٣١- وواصل السيد كويجبرز عرضه فقدم عدداً من الملاحظات المتعلقة بالتقدم المحرز والعناصر الرئيسية كما قدمتها ثلاث من لجان الخيارات التقنية. وبدأ بالعناصر الرئيسية لقطاع الرغاوى، فأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من وضع الغالبية العظمى لخطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وأن اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف قد وافقت على هذه الخطط. وتتضمن المرحلة الأولى من الكثير من هذه الخطط انتقالاً إلى أنواع أخرى من الرغاوى بسبب إعطاء الأولوية للتخلص التدريجي من مركب HCFC-١٤١b استناداً إلى مبدأ ’’الأسوأ أولاً‘‘ (انظر المقرر ١٩ / ٦). وقال إنه لا يوجد حل تكنولوجي وحيد لجميع استخدامات المركب HCFC-١٤١b وغيره من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، بيد أن هناك ما يكفي من الاختيارات البديلة في معظم القطاعات والمناطق. وأشار أيضاً إلى أن التحول في الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل التحدي الأكبر بالنظر إلى القيود التقنية والاقتصادية المرتبطة بذلك. كذلك فإن ظهور مركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات الكربون الهيدروفلورية كلورية غير المشبعة (ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي) قد وفر خيارات إضافية تتميز بأداء حراري مُحسن. وقد تم الإعلان عن استحداث منشأة تجارية كاملة لإنتاج أول هذه المواد الكيميائية الجديدة في عام ٢٠١٤.

٣٢- وفيما يتعلق ببروميد الميثيل، أوضح السيد كويجبرز أن الكمية المطلوبة للاستخدامات الحرجة لدى الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ تقل عن ١ في المائة من مجموع خط الأساس لتلك الأطراف، وأنه قد تم التخلص من ٨٠ في المائة من مجموع خط الأساس من استخداماته لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ قبل حلول الموعد النهائي في عام ٢٠١٥. ويمكن للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ أن تقدم تعيينات للاستخدامات الحرجة في بداية عام ٢٠١٣، أي قبل سنتين من موعد انتهاء التخلص التدريجي. أما القطاعات التي يصعب فيها إيجاد بدائل لبروميد الميثيل فهي نفس القطاعات التي تواجه صعوبات لدى الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. وقال السيد كويجبرز أيضاً إن الأطراف قد دُعيت إلى تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية بحلول آذار / مارس ٢٠١٣ (بموجب المقرر ٢٣ / ٥)، كي يتسنى تحديد مزيد من المعلومات التفصيلية بشأن استخدامات الحجر ومعالجات ما قبل الشحن.

٣٣- وواصل السيد كويجبرز عرضه فقدم عدداً من الملاحظات المتعلقة بالتقدم المحرز على صعيد التبريد وتكييف الهواء، وأشار إلى اقتراح خلائط (ذات قدرة على إحداث الاحترار العالمي تقل عن ٦٠٠) تتكون من مركبات كربون هيدروفلورية ذات قدرة ضئيلة جداً على إحداث الاحترار العالمي ومن مركبات كربون هيدروفلورية مشبعة، لاستخدامها في بعض تجهيزات التبريد وتكييف الهواء. وقد بدأ تصنيع تجهيزات تستخدم مركب الكربون الهيدروفلوري - ١٣٢ لدى أحد الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، ويتوقع أن يبدأ تصنيعه لدى بعض الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ في عام ٢٠١٣. كذلك فإن رفض بعض صانعي السيارات لمركب HFC-١٢٣٤yf بسبب قابليته للاشتعال قد يسفر عن استخدام بدائل أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في التجهيزات المستقبلية المتنقلة لتكييف الهواء. وأشار السيد كويجبرز إلى أن لائحة المفوضية الأوروبية (F) بصيغتها المقترحة في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ تتضمن حظراً لمركبات الكربون الهيدروفلورية التي تزيد قدرتها على إحداث الاحترار العالمي عن ٥٠٠ ٢ بحلول عام ٢٠٢٠، وأن ذلك قد يؤثر على استخدام تلك المواد المبردة ذات القدرة المرتفعة على إحداث الاحترار العالمي في جميع أنحاء العالم. وتتواصل الجهود الرامية إلى الاستعاضة عن مركب HFC-١٣٤a بمركب HFC-١٢٣٤yf في بعض القطاعات والقطاعات الفرعية للتبريد وتكييف الهواء. وأشار أيضاً إلى أن عدد الأسواق التجارية التي تستخدم نظم غاز ثاني أكسيد الكربون ذات النقطة الحرجة المتحولة يزداد باطّراد، لا سيما في أوروبا، وأن الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ تقوم بتطوير نظم تعاقبية تستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن بينها البرازيل التي يوجد فيها ٣١ منشأة. واختتم السيد كويجبرز بالإشارة إلى أن نظم التوليد المشترك التي تعمل بالغاز الطبيعي وتستخدم لتبريد المباني الفردية أو الأحياء (باستخدام نظم للامتصاص) تخضع للتقييم حالياً في عدة بلدان.

٣٤- وقدم السيد دانييل فيردونيك، الرئيس المشارك للجنة الخيارات التقنية المعنية بالهالونات، عرض متابعة للمقرر ٢٢ / ١١ المتعلق بالجهود التي يبذلها الفريق واللجنة في التحاور مع المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن التحول عن استخدام الهالونات. وأوضح أنه في شهر أيلول / سبتمبر ٢٠١٠، اتخذت الجمعية العامة قراراً يتضمن تحديداً لاحتياطات الهالونات المتوافرة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للطيران المدني. وأشار إلى أن المنظمة الدولية للطيران المدني بعثت برسالة إلى دولها الأعضاء تطلب فيها إجابة للسؤالين التاليين في إطار عملية التخلص التدريجي من إنتاج الهالونات في إطار بروتوكول مونتريال: ’’هل تتوقعون أن تكون هناك كمية كافية من الهالونات لتلبية احتياجات الطيران المدني في دولتكم؟‘‘ و ’’هل تعلمون ما هي كمية الاحتياطي من الهالونات المتاح للطيران المدني في دولتكم لدعم عملياته المستقبلية؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، يرجى إيراد الكميات بالأطنان المترية‘‘. وحتى تاريخه أجابت ٥٥ دولة من أصل ١٩١ من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني. وأوضح السيد فيردونيك أن نتائج الاستطلاع أشارت إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين لدى قطاع الطيران المدني بشأن حاجته من الهالونات وكمية الإمدادات الحالية والمستقبلية بالهالونات المتاحة له.

٣٥- وقدم السيد فيردونيك تقييماً لنتائج الاستطلاع، فأشار إلى أنه فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان هناك ما يكفي من الهالونات لتلبية احتياجات الطيران المدني لدى الدولة، أجابت غالبية كبيرة ’’بلا‘‘ أو ’’غير متأكد‘‘ أو ’’لا ينطبق‘‘. وأشار أيضاً إلى أن السؤال الثاني المتعلق بما إذا كانت الدول على علم بكمية احتياطي الهالونات المتاح لقطاع الطيران المدني لديها لقي إجابة مماثلة، إذ أجابت الأغلبية ’’بلا‘‘ أو ’’لا ينطبق‘‘. وأشار السيد فيردونيك كذلك إلى أن المنظمة الدولية للطيران المدني ولجنة الخيارات التقنية للهالونات لاحظتا في بداية الأمر عدم توافر ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى أن مكاتب الطيران المدني ومكاتب الأوزون لدى الدول تعمل معاً. وأوضح ثانياً، أنه كانت هناك عدم استجابة ملموسة من الدول التي يتم فيها ملء القسم الأعظم من قوارير الهالونات التي يستخدمها أسطول الطيران العالمي. ونوه ثالثاً، إلى أن بعض الدول حددت كمية إمداداتها المتوافرة. وأخيراً، أشار السيد فيردونيك إلى أنه بالنسبة للدول التي أجابت بنعم عن السؤال المتعلق بمعرفة الإمدادات لديها، لم يحدد بعض هذه الدول كمية الهالونات أو حددها بقيمة صفرية. وأوجز السيد فيردونيك نتائج الاستطلاع مشيراً إلى أن بعض الدول أوضحت أن شركات طيرانها التي تعمل في السوقين المحلية والدولية تحصل على الإمدادات بالهالونات من مزودين أجانب لملء أجهزة أطفاء الحريق على متن أساطيلها، وأن بعض الدول لا تعلم بوجود أي شركة تقوم بإعادة تدوير الهالونات لاستخدامها في أجهزة أطفاء الحريق. وبالتالي، وعلى أساس هذه الإجابات الأولوية، فإن من المرجح أن الكثير من الدول تعتمد على توافر الهالونات في البلدان القليلة التي تمد قطاع الطيران بكامله، لا على المخزونات الموجودة لديها.

٣٦- وأشار السيد فيردونيك إلى أن المنظمة الدولية للطيران المدني تعقد اجتماعاً لأصحاب المصلحة في نفس الأسبوع الذي ينعقد فيه اجتماع الأطراف، وأن هذه النتائج والاستنتاجات ستقدم يوم الجمعة، ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ إلى ذلك الاجتماع. ومن المفهوم أن المنظمة الدولية للطيران المدني ستعلن أنها تنظر في وضع أطر زمنية لولاية تتعلق بتطبيق استخدام بدائل الهالونات في مقصورات الشحن، وهو الاستخدام الأخير الذي لم يحدد له تاريخ لتطبيق البدائل. وأوضح السيد فيردونيك أن هذا الأمر هام بالنظر إلى أن مقصورات الشحن هي المستخدم الأكبر للهالونات في قطاع الطيران المدني، وأنه لن يكون من الممكن تحديد مجموع الاحتياجات من الهالونات خلال فترة حياة الطائرة التي تعتمد على استخدام الهالونات لضمان سلامتها وصلاحيتها للطيران إلا إذا تم وضع أطر زمنية لهذا الغرض. وأشار السيد فيرودنيك إلى أنه لا يزال على قطاع الطيران المدني أن يحدد الاحتياجات الطويلة الأجل للهالونات، ومصدر تلك الهالونات، وكيفية إبلاغ الأطراف في بروتوكول مونتريال بالنتائج. وأخيراً أشار السيد فيرودنيك إنه سيتم توجيه رسالة إلى الدول في محاولة لجمع معلومات عن إمدادات الهالونات المتاحة لتلبية احتياجات الطيران المدني، بيد أنه في هذه المرة، ستوجه الرسالة إلى نقاط الاتصال المعنية بالأوزون وإلى مكاتب الطيران المدني في كل دولة توخياً للحصول على إجابات تعكس التعاون بين الجهتين.