إذ يلاحِظ الاختلافات في البيانات عن الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة المقدمة من الأطراف بموجب المادة ٧ من بروتوكول مونتريال، وإذ يدرِك أنه على الرغم من أن هذه الشحنات قد تكون لها تفسيرات قد تبدو مقنعة، ومثالها الشحنات التي تتم في نهاية سنة تقويمية أو تقديم بيانات غير مكتملة، فإنها يمكن أن تنتج أيضاً عن أنشطة الاتجار غير المشروع، أو تنتج عن عدم الامتثال للتشريعات المحلية دون أن تكون هناك نوايا اجرامية،

وإذ يلاحظ أيضاً أنه قد طُلِب، في استمارة الإبلاغ عن البيانات الواردة في المادة ٧ والذي نُقِّح أخر مرة بموجب المقرر ١٧ / ١٦، إلى الأطراف المصدرة للمواد الخاضعة للرقابة أن تقدم إلى أمانة الأوزون معلومات عن بلدان الوجهة، في حين لم يصدر طلب إلى الأطراف المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة بشأن بلدان الـمَصْدَر،

وإذ يلاحظ كذلك أن عدم الطلب إلى البلدان المستوردة تقديم معلومات عن بلدان الـمَصْدَر يجعل عملية بيان الاختلافات معقدة وشاقة بالنسبة للبلدان المستوردة والمصدرة على السواء،

وإذ يدرك أن إدخال المزيد من التحسينات على أنظمة الإبلاغ عن البيانات سيسهل منع الاتجار غير المشروع في المواد الخاضعة للرقابة،

وإذ يشير إلى المقرر ٤ / ١٤ والمقرر ٩ / ٣٤ اللذين يتضمنان بعض التوضيحات عن كيفية الإبلاغ عن الشحنات العابرة والواردات المعاد تصديرها، ويوفران بالتالي مؤشرات للبلد الذي يمكن اعتباره بلد المصدر،

١ - يطلب إلى أمانة الأوزون أن تنقح، قبل حلول ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٣، استمارة الإبلاغ الناتجة عن المقرر ١٧ / ١٦ بحيث يُدرَج في استمارة البيانات مرفق يشير إلى الطرف المصدّر للكميات المبلغ عنها كواردات، ويشير إلى أن المرفق مستثنى من اشتراطات الإبلاغ بموجب المادة ٧ وأن تقديم المعلومات في المرفق سيكون على أساس طوعي.

٢ - يطلب الي أمانة الأوزون أن تقوم في شهر كانون الثاني / يناير من كل عام بتجميع المعلومات عن المواد الخاضعة للرقابة مبوبة حسب المرفق والمجموعة الواردة من الطرف المستورد / القائم بإعادة التوريد وتقديمها إلى الطرف المصدر المعني دون غيره عندما يطلب منه ذلك، وبطريقة تحافظ على المعلومات التي تعتبر سرية وفقاً للمقرر ١ / ١١؛

٣- يدعو الأطراف لتعزيز التعاون بينها بهدف توضيح أي اختلافات في بيانات الصادرات والواردات المقدمة من أمانة الأوزون، وفقاً للفقرة ٢ أعلاه؛

٤ - يدعو الأطراف للنظر في المشاركة في مخطط الموافقة المسبقة عن علم كوسيلة لتحسين المعلومات عن وارداتها المحتملة من المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة.