1-    أن يوجه أمينَ الخزانة بتمديد آلية سعر الصرف الثابت للفترة 2024–2026؛

2-    أن تحسب الأطراف التي تختار دفع مساهماتها في الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بالعملات الوطنية مساهماتها على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة لفترة الستة أشهر التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2023؛

3-    أن تواصل الأطراف التي لا تختار الدفع بعملاتها الوطنية عملاً بآلية سعر الصرف الثابت، رهناً بأحكام الفقرة 4 أدناه، الدفعَ بالدولار الأمريكي؛

4-    ألا يغير أي طرف العملة المختارة لمساهمته خلال فترة السنوات الثلاث 2024-2026؛

5-    ألا تكون مؤهلة لاستخدام آلية سعر الصرف الثابت إلا الأطراف التي سجلت تقلبات في معدل التضخم تقل عن 10 في المائة في فترة السنوات الثلاث السابقة، وفقاً للأرقام التي ينشرها صندوق النقد الدولي؛

6-    أن يحث الأطراف على سداد مساهماتها للصندوق المتعدد الأطراف بالكامل وفي أقرب وقت ممكن وفقاً للفقرة 7 من المقرر11/6؛

7-    أن يوافق على أنه في حالة استخدام آلية سعر الصرف الثابت لفترة تجديد الموارد 2027-2029 فإن الأطراف التي تختار دفع مساهماتها بالعملات الوطنية ستحسب مساهماتها على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة لفترة الستة أشهر التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير أو 1 تموز/يوليه وتنتهي قبل التجديد المقرر البت فيه بثلاثة أشهر على الأقل.