قرر الاجتماع الحادي عشر للأطراف في المقرر ١١ / ٦:

وقد نظر في تحليل أثر تنفيذ آلية سعر صرف ثابت على الصندوق متعدد الأطراف ،

وقد نظر أيضاً في توصيات الهيئة التقنية التابعة له ،

١ - يحث الأطراف على تسديد مساهماتها إلى الصندوق متعدد الأطراف فوراً وكاملاً ؛

٢ - إن الغرض والهدف من إستحداث الآلية الجديدة هو تخفيف بعض الصعوبات الإدارية التي تواجه الأطراف المساهمة بسبب الوفاء بالالتزامات بغير عملاتها الوطنية وتشجيع تسديد المساهمات في مواعيدها ، وضمان عدم حدوث تأثير سلبي على مستوى الموارد المتاحة لدى الصندوق متعدد الأطراف ؛

٣ - يوجه أمين الخزانة بالمضي في تنفيذ آلية سعر الصرف الثابت على أساس تجريبي لتجديد الموارد (٢٠٠٠–٢٠٠٢) ، حتى يتسنى للأطراف المساهمة في الصندوق لفترة الثلاث سنوات التي تبدأ في عام ٢٠٠٠ ، أن تسدد مساهماتها وفقاً لهذه الآلية ؛

٤ - أن يقتصر التأهيل لاستخدام هذه الآلية على الأطراف التي تقل عندها تقلبات معدل التضخم عن ١٠ في المائة وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن فترة الثلاث سنوات السابقة ؛

٥ - على الأطراف التي تختار الدفع بعملاتها المحلية أن تحسب مساهماتها على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به بالأمم المتحدة في الشهور الستة السابقة لفترة تجديد الموارد. ويجوز للأطراف التي لا تختار الدفع بعملاتها المحلية أن تستمر في الدفع بدولارات الولايات المتحدة ؛

٦ - أن يستعرض اجتماع الأطراف تنفيذ الآلية بنهاية عام ٢٠٠١ لتنظر فيه الهيئة التقنية لاجتماع الأطراف لتحديد تأثير الآلية على عمليات الصندوق متعدد الأطراف وتأثيرها على تمويل التخلص من المواد المستنفدة للأوزون ببلدان المادة ٥ أثناء فترة الثلاث سنوات الحالية لئلا تتأثر سلباً عملية التخلص من المواد المستنفدة للأوزون ؛

٧ - على الأطراف أن تسعى ، بغية ضمان كفاءة وفعالية عمل الصندوق متعدد الأطراف ، لتسديد مساهماتها في أقرب وقت مبكر ممكن من السنة التقويمية على ألا يتجاوز ١ حزيران / يونيه من كل سنة. وعلى الأطراف غير القادرة على دفع مساهماتها في حدود ١ حزيران / يونيه أن تخطر أمين الخزانة بالوقت الذي ستتمكن فيه من التسديد أثناء السنة التقويمية أو المالية ، ولكن على الأطراف المساهمة أن تسعى لتسديد مساهماتها في موعد أقصاه ١ تشرين الثاني / نوفمبر من تلك السنة.