إذ يشير مع التقدير إلى أن ١٩٤ طرفاً من أصل ١٩٦ قد أبلغت عن بياناتها لعام ٢٠١١، وأن ٩٩ من تلك الأطراف قد أبلغت عن بياناتها بحلول ٣٠ حزيران / يونيه ٢٠١٢ وفقاً للمقرر ١٥ / ١٥،

وإذ يشير كذلك إلى أن ١٧٣ من تلك الأطراف قد أبلغت عن بياناتها بحلول ٣٠ أيلول / سبتمبر ٢٠١٢ وفقاً للمطلوب بموجب المادة ٧ من بروتوكول مونتريال،

وإذ يشير مع القلق، رغم ذلك، إلى أن الأطراف التالية أسماؤها لم تبلغ عن بياناتها لعام ٢٠١١، وهي: مالي، وسان تومي وبرينسيبي،

وإذ يشير إلى أن عدم إبلاغ تلك الأطراف عن بيانات عام ٢٠١١ وفقاً للمادة ٧ يضعها في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بالإبلاغ عن البيانات بموجب بروتوكول مونتريال، إلى أن تستلم الأمانة بياناتها المتأخرة،

وإذ يشير أيضاً إلى أن عدم إبلاغ الأطراف عن البيانات في الموعد المحدد يعيق الرصد والتقييم الفعالين لامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال،

وإذ يشير كذلك إلى أن الإبلاغ بحلول ٣٠ حزيران / يونيه من كل عام ييسّر بقدر كبير أعمال اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال الرامية إلى مساعدة الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول على الامتثال لتدابير الرقابة الخاصة بالبروتوكول،

١ - يحث الأطراف المدرجة أسماؤها في هذا المقرر على أن تعمل بصورة وثيقة، وفقاً للمقتضى، مع الوكالات المنفذة لإبلاغ الأمانة بالبيانات المطلوبة على وجه السرعة؛

٢ - يطلب إلى لجنة التنفيذ أن تستعرض وضع تلك الأطراف إبان اجتماعها الخمسين؛

٣ - يشجع الأطراف على مواصلة الإبلاغ عن بيانات الاستهلاك والإنتاج فور توافر أرقامها، ويحبذ أن يتم ذلك بحلول ٣٠ حزيران / يونيه من كل عام، وفقاً للمتفق عليه في المقرر ١٥ / ١٥؛