إذ يشير إلى الفقرة 17 من المقرر 23/10، الذي طلبت فيه الأطراف

إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن ينقح مشروع مبادئه التوجيهية بشأن التنحي، مع إيلاء الاعتبار للمبادئ التوجيهية المماثلة المتبعة في سائر المحافل المتعددة الأطراف، وأن يقدم تلك المبادئ التوجيهية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية للنظر فيها في اجتماعه الثاني والثلاثين،

وإذ يشير أيضاً إلى اختصاصات الفريق المبينة في المرفق الخامس لتقرير الاجتماع الثامن للأطراف، بصيغتها المعدلة بالمقرر 18/19،

وإذ يشير كذلك إلى المقرر 23/10، الذي طلبت فيه الأطراف إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم اقتراحا لاستكمال اختصاصاته،

وإذ يشير إلى المقرر 7/34 بشأن تنظيم الفريق وسير عمله، وعلى وجه التحديد بشأن الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة خبراء الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، بغية تحسين الخبرة والتوازن الجغرافيين،

وإذ يشير إلى أن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنشأت لجنة معنية بتضارب المصالح وأن لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة التابعة لاتفاقية استكهولم اعتمدت بدورها إجراءات للتعامل مع تضارب المصالح،

وإذ يضع في اعتباره أن دور الفريق ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له يجعل من الضروري تجنّب أي تضارب حتى ولو كان ظاهرياً بين مصالح الأعضاء فرادى وواجباتهم كأعضاء في الفريق،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً أن من مصلحة الفريق ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له الحفاظ على ثقة الجمهور في نزاهته من خلال الالتزام الدقيق باختصاصاته،

1 -     أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم إلى الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الثالث والثلاثين توصيات حول تكوين لجان الخيارات التقنية التابعة له في المستقبل، واضعاً في الاعتبار عبء العمل المتوقع؛

2 -     أن يوافق على الاختصاصات والسياسة المتعلقة بتضارب المصالح والإفصاح لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية التابعة له وأي هيئات فرعية مؤقتة تشكلها هذه الأجهزة، على النحو الوارد في مرفق هذا المقرر، بدلاً من الاختصاصات المنصوص عليها في المرفق الخامس لتقرير الاجتماع الثامن للأطراف، بصيغته المعدلة.

3-      يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية التابعة له إطلاع الأطراف على إجراءاتها التشغيلية الموحدة.

مرفق

اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له

1 -     نطاق العمل

تتمثل المهام التي يضطلع بها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في المهام المحددة في المادة 6 من بروتوكول مونتريال، علاوة على المهام التي يُطلب منه القيام بها من وقت لآخر في اجتماعات الأطراف. ويقوم الفريق بتحليل وتقديم المعلومات التقنية والتوصيات عندما يُطلب منه ذلك تحديداً. ولا يُقيّم الفريق القضايا المتعلقة بالسياسات كما لا يوصي بالسياسات. ويقدم الفريق المعلومات التقنية والاقتصادية المتصلة بالسياسات. وعلاوة على ذلك، لا يصدر الفريق حكماً بشأن مزايا الخطط أو الاستراتيجيات أو الأنظمة الوطنية أو مدى نجاحها.

         وللاضطلاع ببرنامج عمله، تنشأ لجان خيارات تقنية ويتم الاتفاق عليها بقرار من الأطراف. ويجوز لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أيضاً إنشاء هيئات فرعية مؤقتة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وعادة لا تستمر هذه الهيئات لأكثر من عام واحد وتهدف إلى تلبية طلبات معينة من الأطراف.

 

2-1        الحجم والتوازن

2-1-0

الهدف العام هو تحقيق تمثيل للأطراف العاملة بموجب المادة 5 (1) تبلغ نسبته 50 في المائة تقريباً في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية وتمثيل مناسب للخبرة في البدائل المختلفة

2-1-1    فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي

ينبغي أن يكون حجم عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي نحو 18- 22 عضواً، بما في ذلك رئيسان مشاركان أو ثلاثة رؤساء مشاركين، لكي يتسنى له العمل بفعالية. وينبغي أن يشمل الرؤساء المشاركين للجان الخيارات التقنية؛ ويجب أن يضم رئيسين مشاركين لكل لجنة خيارات تقنية و2-4 من كبار الخبراء في مجالات خبرة محددة لا تتوفر في الرؤساء المشاركون للفريق أو الرؤساء المشاركين للجان الخيارات التقنية، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي.

         ويفضل ألا يعمل الرؤساء المشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي رؤساء للجان الخيارات التقنية في نفس الوقت.

2-1-2    لجان الخيارات التقنية

ينبغي أن يكون لكل لجنة من لجان الخيارات التقنية رئيسان مشاركان. ويجب ملء مناصب الرؤساء المشاركين للجان الخيارات التقنية بما يعزز التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين وتوازن الخبرات. وسيتولى الفريق، من خلال الرؤساء المشاركين للجان الخيارات التقنية التابعة له، تشكيل تلك اللجان، بحيث يتجلى في التشكيل توازن الخبرات المناسبة والمتوقعة، لكي تكون تقارير تلك اللجان ومعلوماتها شاملة، وموضوعية، ومحايدة من حيث السياسات.

2-1-3    الهيئات الفرعية المؤقتة

سيشكل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي هيئاته الفرعية المؤقتة، بالتشاور مع الرؤساء المشاركين لتلك الهيئات، بحيث يتجلى في التشكيل توازن للخبرات المناسبة، لكي تكون تقارير تلك الهيئات ومعلوماتها شاملة، وموضوعية، ومحايدة من حيث السياسات. وسيقوم الفريق، من خلال الرؤساء المشاركين للهيئات الفرعية المؤقتة، بتقديم وصف في تقارير الهيئات الفرعية المؤقتة يبين الكيفية التي تم بها تحديد تشكيلتها. ولن يصبح أعضاء الهيئات الفرعية المؤقتة الذين ليسوا بالفعل أعضاء في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، بما في ذلك الرؤساء المشاركون، أعضاء في الفريق بحكم عملهم في الهيئات الفرعية المؤقتة.

2-2        الترشيحات

2-2-1    فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي

يجب أن تقدم الترشيحات للعضوية في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، بما في ذلك ترشيحات الرؤساء المشاركين للفريق، وللعضوية في لجان الخيارات التقنية، من فرادى الأطراف إلى الأمانة عن طريق جهات الاتصال الوطنية لكل طرف. وستقدَّم هذه الترشيحات إلى اجتماع الأطراف للنظر فيها. وسيكفل الرؤساء المشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن تكون جهات الاتصال الوطنية في الطرف المعني موافقة على أي مرشح محتمل يحدده الفريق للتعيين في الفريق، بما في ذلك الرؤساء المشاركون للفريق وللجان الخيارات التقنية. ولا يجوز أن يكون عضو فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة ممثلاً حالياً لأحد الأطراف في بروتوكول مونتريال.

2-2-2    لجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة

تتم جميع الترشيحات لعضوية لجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة بالتشاور التام مع جهات الاتصال الوطنية للطرف المعني.

تقدم الترشيحات لعضوية لجان الخيارات التقنية (ما عدا ترشيحات الرؤساء المشاركين لتلك اللجان) بواسطة فرادى الأطراف أو فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ويجوز للرؤساء المشاركين للجان الخيارات التقنية أن يقترحوا على فرادى الأطراف خبراء للنظر في ترشيحهم. ويجوز تقديم ترشيحات لعضوية الهيئات الفرعية المؤقتة، (بما في ذلك الرؤساء المشاركين لهذه الهيئات) من قبل الرؤساء المشاركين لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

2-3        تعيين أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي

تماشياً مع اعتزام الأطراف إجراء استعراض دوري لتشكيلة فريق التقييم، يعيِّن اجتماع الأطراف أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. ويجوز أن يعيد اجتماع الأطراف تعيين أعضاء الفريق بناء على ترشيح من الطرف المعني، لفترات إضافية تصل إلى أربع سنوات لكل فترة إضافية. وعلى الأطراف، عند تعيين أعضاء الفريق أو إعادة تعيينهم، أن تكفل الاستمرارية والتوازن فضلاً عن معدل معقول لتجدُّد الأعضاء.

2-4        الرؤساء المشاركون

لدى ترشيح وتعيين الرؤساء المشاركين لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة، ينبغي أن تنظر الأطراف في العوامل التالية:

1. ينبغي أن تكون للرؤساء المشاركين خبرة أو مهارات في إدارة الهيئات التقنية وتنسيق شؤونها وبناء توافق الآراء فيها، علاوة على حيازة الخبرة التقنية في المجالات ذات الصلة؛
2. ينبغي، عادة، ألا يعمل الرؤساء المشاركون لأي لجنة خيارات تقنية كرؤساء مشاركين لأي لجنة خيارات تقنية أخرى؛

(ج)     ينبغي ألا يكون الرؤساء المشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي رؤساء مشاركين للجنة خيارات تقنية؛

(د)      ويجوز للرؤساء المشاركين لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية أن يقترحوا على فرادى الأطراف خبراء للنظر في ترشيحهم.

2-5      تعيين أعضاء لجان الخيارات التقنية

تتألف كل لجنة من لجان الخيارات التقنية من نحو 20 عضواً. ويقوم بتعيين أعضاء لجان الخيارات التقنية الرؤساء المشاركون لهذه اللجان، بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، لفترة لا تزيد على أربع سنوات. ويجوز أن يعاد تعيين أعضاء لجان الخيارات التقنية باتباع الإجراءات الخاصة بالترشيحات لفترات إضافية تصل إلى أربع سنوات لكل فترة إضافية.

2-6      الهيئات الفرعية

يجوز لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي تعيين هيئات فرعية تقنية مؤقتة لإعداد تقارير عن قضايا محددة ذات أمد محدود. ويجوز لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي تعيين هذه الهيئات الفرعية المؤلفة من خبراء تقنيين وأن تحلها عندما لا تستدعي الضرورة وجودها، وذلك رهناً بإعادة النظر من جانب الأطراف. وفيما يتعلق بالمسائل التي لا يمكن أن تعالجها لجان الخيارات التقنية القائمة والتي تتسم بطابع فني ومستمر، ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يطلب من الأطراف إنشاء لجنة خيارات تقنية جديدة لتلك المسائل. ويلزم لتأكيد بقاء أي هيئة فرعية مؤقتة توجد لمدة تزيد على سنة واحدة صدور قرار من اجتماع الأطراف.

2-7      إنهاء التعيين

يجوز لأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ولجنة الخيارات التقنية، والهيئات الفرعية المؤقتة التخلي عن مناصبهم في أي وقت عبر إخطار خطي حسبما هو مناسب إلى الرؤساء المشاركين لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجنة الخيارات التقنية أو الهيئة الفرعية المؤقتة والطرف المعني.

يجوز لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقيل أي عضو في الفريق أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة، بما في ذلك رؤساء تلك الأجهزة، بأغلبية ثلثي أصوات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. وللعضو المفصول الحق في الاستئناف إلى اجتماع الأطراف التالي عن طريق الأمانة. ويبلغ الرئيسان المشاركان العضو المعني بإقالة الفريق لأي عضو.

2-8      الإحلال

إذا تخلى أحد أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، بما في ذلك الرؤساء المشاركون للجان الخيارات التقنية، عن منصبه أو أصبح غير قادر على العمل، بما في ذلك في حالة إقالته أو إقالتها بواسطة فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، جاز للفريق، بعد التشاور مع الطرف المُرشِّح، أن يعين، بصفة
مؤقتة، بديلاً من بين أعضاء أجهزته للفترة التي تنتهي بانعقاد اجتماع الأطراف التالي، إذا لزم ذلك لإكمال عمل الفريق. وتتّبع في تعيين عضو بديل في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الإجراءات المبُينة في الفقرة 2-2.

2-9      المبادئ التوجيهية للترشيحات ومصفوفة الخبرات

سيضع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية مبادئ توجيهية لترشيح الخبراء من جانب الأطراف. وسيقوم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية بنشر مصفوفة الخبرات المتاحة في الخبرات اللازمة في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية، من أجل تيسير تقديم ترشيحات مناسبة من جانب الأطراف. ويجب أن تتضمن المصفوفة ضرورة التوازن الجغرافي والتوازن في الخبرات وأن توفر معلومات متسقة عن الخبرات المتاحة واللازمة. وستشمل المصفوفة الاسم والانتماء والخبرة المحددة المطلوبة، بما في ذلك في مجال البدائل المختلفة. ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية، كل عاملاً من خلال رؤسائه المشاركين، تحديث المصفوفة مرة في السنة على الأقل، ونشر المصفوفة على موقع الأمانة على الإنترنت وفي التقارير المرحلية السنوية للفريق. ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية أيضاً أن تكون المعلومات الواردة في المصفوفة واضحة وكافية ومتسقة إلى الحد المناسب بين فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية ومتوازنة لإتاحة فهم الخبرات المطلوبة فهماً كاملاً.

3 -         سير عمل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية التقنية المؤقتة

3 - 1      اللغة

تُعقد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية التقنية المؤقتة، وتصدر التقارير وغيرها من الوثائق، بالإنكليزية فقط.

3 - 2      الاجتماعات

3-2-1    الجدولة

يحدد الرؤساء المشاركون أماكن انعقاد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية التقنية المؤقتة ومواعيدها.

3-2-2    الأمانة

تحضر أمانة الأوزون اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً، لتوفير المشورة المؤسسية الجارية بشأن المسائل الإدارية عند الاقتضاء.

3-2-3    إجراءات التشغيل

ينظم الرؤساء المشاركون للجان الخيارات التقنية الاجتماعات وفقاً لإجراءات التشغيل التي تضعها لجان الخيارات التقنية، بالتشاور مع الأمانة لكفالة المشاركة الكاملة من جميع الأعضاء وسلامة صنع القرارات وحفظ الوثائق. ويتم تحديث الإجراءات دورياً وإتاحتها للأطراف.

3-3        النظام الداخلي

يُتبع النظام الداخلي لاجتماعات اللجان وأفرقة العمل التابعة لبروتوكول مونتريال في تسيير اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة، ما لم ينص على غير ذلك في اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة أو في مقررات أخرى أقرها اجتماع الأطراف.

3-4        المراقبون

لا يسمح لأي مراقبين بحضور اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة. بيد أنه يسمح لأي شخص بأن يقدم معلومات لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة وذلك بإخطار مسبق ويمكن الاستماع إليه شخصياً إذا رأى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة ضرورة ذلك.

3-5    عمل الأعضاء

يعمل أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة بصفتهم الشخصية كخبراء وبغض النظر عن الجهات التي رشحتهم، ويجب ألا يقبلوا أي تعليمات من أي حكومة أو أي دوائر صناعية أو أي منظمات غير حكومية أو غيرها من المنظمات، أو أن يعملوا ممثلين لها.

4-      تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة

4-1    الإجراءات

تتم صياغة تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة عن طريق عملية توافق في الآراء. وينبغي إبراز آراء الأقلية في التقارير على نحو مناسب.

4-2    الحصول على المواد

لا تتاح فرص الحصول على المواد والمشاريع التي نظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة إلا لأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/ لجان الخيارات التقنية وغيرهم ممن يعينهم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتة.

4-3    الاستعراض الذي يقوم به فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي

يستعرض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي التقارير النهائية للجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة وتحال دون تعديل (باستثناء التصويبات التحريرية أو الوقائعية التي يتفق عليها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي مع الرؤساء المشاركين للجنة الخيارات التقنية أو الهيئة الفرعية المؤقتة ذات الصلة) إلى اجتماع الأطراف مصحوبة بأي تعليقات قد يود فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إبداءها. ويجوز تصحيح أي أخطاء وقائعية في التقارير بعد إصدارها عن طريق إصدار تصويب وذلك على ضوء الوثائق الداعمة التي ترد إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجنة الخيارات التقنية.

4-4    تعليقات الجمهور

يمكن لأي فرد من الجمهور أن يبدي تعليقاته إلى الرؤساء المشاركين للجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة فيما يتعلق بتقاريرها. وعلى الرؤساء المشاركين الرد على تلك التعليقات في أقرب فرصة ممكنة، فإن لم تكن هناك إجابة، يجوز إرسال هذه التعليقات إلى الرؤساء المشاركين لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

5 -     مدونة قواعد السلوك لأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وهيئاته

مدونة قواعد السلوك

وقد طلبت الأطراف إلى أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة الاضطلاع بمسؤوليات هامة. وبوجه عام، يتوقع من الأعضاء التحلي بمستوى رفيع من السلوك أثناء الاضطلاع بواجباتهم وفقاً لمبادئ الشفافية وإمكانية التنبؤ والمساءلة والمسؤولية والمصداقية والنزاهة. ومن أجل مساعدة الأعضاء، صيغت المبادئ التوجيهية التالية كمدونة للسلوك يتحتم على أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة التقيد بها.

1 -     القصد من مدونة السلوك هذه هو حماية أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة من تضارب المصالح أثناء مشاركتهم. ويعد الامتثال للتدابير المفصلة في هذه المبادئ التوجيهية أحد الشروط للعمل كعضو في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة.

2 -     تهدف المدونة إلى تعزيز ثقة الجماهير في نزاهة العملية، وتشجع ذوي الخبرة والكفاءة على قبول عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ولجان الخيارات التقنية و/أو الهيئات الفرعية المؤقتة وذلك عن طريق:

(أ)      إرساء مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بتضارب المصالح والإفصاح أثناء العمل كعضو وبعده.

(ب)    تقليل احتمال التضارب الناشئ بين المصالح الخاصة للأعضاء وواجباتهم العامة، وتسوية هذا التضارب بما يخدم المصلحة العامة، في حالة ظهوره.

3 -     على الأعضاء عند القيام بواجباتهم:

1. أداء واجباتهم الرسمية وترتيب شؤونهم الخاصة على نحو يصون ويعزز الثقة العامة في سلامة وموضوعية وحياد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة؛
2. التصرف على نحو يتحمل أشد تدقيق من جانب الجهات العامة، وهو التزام لا يمكن الوفاء به بشكل تام عن طريق العمل ببساطة في حدود قانون أي بلد من البلدان؛

(ج)     التصرف بحُسن نية لصالح العملية؛

(د)     توخي الحرص والمثابرة والحنكة التي يتوقع من أي شخص فطن أن يمارسها في أي ظروف مماثلة؛

(ه)      عدم إعطاء أفضلية في التعامل لأي شخص أو أي مصلحة بأي طريقة رسمية تتصل بفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة؛

(و)     عدم التماس أو قبول الهدايا القيمة، أو الضيافة أو غيرها من المنافع من الأشخاص أو الجماعات أو المنظمات التي لها معاملات أو التي من المحتمل أن تكون لها معاملات مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة؛

(ز)     عدم قبول أي تحويلات ذات منفعة اقتصادية، بخلاف الهدايا البسيطة العابرة، أو الضيافة المعتادة أو غيرها من المنافع ذات القيمة الاسمية، ما لم تكن هذه التحويلات وفقاً لعقد قابل للنفاذ أو حق في أحد ممتلكات العضو؛

(ح)     عدم تمثيل أي مصالح خارجية أو توفير المساعدة لها في معاملاتها المعروضة على فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة؛

(ط)    عدم الاستغلال مع سبق العلم بذلك، أو الاستفادة من أي معلومات يتم الحصول عليها أثناء الاضطلاع بواجباتهم ومسؤولياتهم كأعضاء في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة، والتي لا تكون متاحة بشكل عام للجمهور؛

(ي)    عدم التصرف، بعد إنهاء فترة عملهم كأعضاء في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة على نحو يمكنهم من الاستفادة بصورة غير سليمة من مناصبهم السابقة.

4 -     تجنباً لاحتمال حصول أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة على أفضلية في التعامل فعلاً أو في الظاهر، ينبغي للأعضاء عدم التماس أي أفضلية في التعامل لأنفسهم أو للغير أو التصرف كوسطاء بأجر للغير في المعاملات مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة.

6 -     المبادئ التوجيهية المتعلقة بتضارب المصالح والإفصاح الخاصة بفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له

التعاريف

1 -     لأغراض هذه المبادئ التوجيهية:

(أ)      تعني عبارة ’’تضارب المصالح‘‘ أي مصلحة حالية لعضو أو لشريك شخصي للعضو أو من يعيله والتي يعتبرها نظر شخص رزين أو تبدو في نظره أنها:

’1‘ تعيق بشكل كبير موضوعية الفرد لدى قيامه بواجباته ومسؤولياته تجاه فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجنة الخيارات التقنية أو الهيئة الفرعية المؤقتة؛ أو

’2‘ تعطي مزية غير عادلة لأي شخص أو منظمة؛

(ب)    ’’عضو‘‘ ويعني عضو فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ولجان الخيارات التقنية و/أو الهيئات الفرعية المؤقتة بما في ذلك الرؤساء المشاركين لتلك الافرقة؛

(ج)     ’’التنحي‘‘ يعني عدم مشاركة عضو ما في عناصر معينة من عمل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجنة خيارات تقنية أو هيئة فرعية مؤقتة بسبب تضارب في المصالح؛

(د)      ’’الهيئة الاستشارية لتسوية المنازعات‘‘ وتعني الهيئة المعينة بموجب أحكام الفقرة 22.

الأغراض

2 -     يتمثل الهدف العام من هذه المبادئ التوجيهية في حماية مشروعية ونزاهة وموثوقية ومصداقية فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة ومن يشاركون بصورة مباشرة في إعداد تقاريرها والاضطلاع بأنشطتها.

3 -     يضطلع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة بدور يحتم عليها أن تولي اهتماماً خاصاً للمسائل المتعلقة بالاستقلالية والتحيز حتى يتسنى المحافظة على نزاهة منتوجاتها وعملياتها وعلى الثقة العامة فيها. ومن المهم للغاية عدم تقويض عمل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة بسبب أي تضارب في المصالح.

4 -     تعد الموافقة الخطية على الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية شرطاً أساسياً للعمل كعضو.

5 -     تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تعزيز الثقة العامة في العملية وتشجيع ذوي الخبرة والمؤهلين من الأشخاص على العمل في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ولجان الخيارات التقنية و/أو الهيئات الفرعية المؤقتة، من خلال ما يلي:

(أ)      وضع توجيهات واضحة بشأن الإفصاح وتضارب المصالح أثناء فترة العضوية؛

(ب)    التقليل إلى الحد الأدنى من احتمال نشوء تضارب بين المصالح بالنسبة للأعضاء، وذلك بوضع أحكام لتسوية حالات التضارب حال نشوئها بما يخدم المصلحة العامة؛

(ج)     إيجاد توازن بين الاحتياجات:

’1‘   لتحديد اشتراطات الافصاح الملائمة؛

’2‘   لضمان نزاهة عملية فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

6 -     هذه المبادئ التوجيهية قائمة على المبادئ وهي بذلك لا تتضمن قائمة حصرية بالمعايير الخاصة بتحديد التضارب.

7 -     يجب ألا يكون فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له وأعضاؤها في وضع يحمل أي شخص رزين على التشكيك في أعمالهم أو ربما الانتقاص منها أو الاستخفاف بها لمجرد وجود حالة تضارب في المصالح.

الإفصاح

8 -     يقوم الأعضاء سنوياً بالإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، وعليهم كذلك الإفصاح عن أي تمويل لمشاركتهم في أعمال فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، ولجان الخيارات التقنية و/أو الهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له. وترد قائمة إيضاحية بسائر المصالح الواجب الإفصاح عنها في المرفق ألف لهذه المبادئ التوجيهية.

9 -     يقوم الأعضاء بالإفصاح عن أي تغيير مادي في المعلومات التي قدموها سابقاً، وذلك في غضون 30 يوماً من تاريخ التغيير.

10 -   بغض النظر عن الفقرتين 8 و9، يجوز للعضو أن يرفض الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأنشطة، والمصالح والأموال، إذا كان الإفصاح عنها سيؤدي إلى تأثير سلبي ومادي على التالي:

(أ)      الدفاع، أو الأمن القومي أو السلامة العامة المباشرة؛

(ب)    مجرى العدالة في قضايا معروضة أمام المحاكم حالياً أو في المستقبل؛

(ج)     القدرة على تعيين حقوق الملكية الفكرية في المستقبل؛

(د)     سرية المعلومات التجارية أو الحكومية أو الصناعية.

11 -   على الأعضاء الذين يرفضون الإفصاح عن المعلومات بموجب الفقرة 10 أن يعلنوا عن ذلك عند الإفصاح عن مصالح بموجب الفقرة 8 أو الفقرة 9، ويجب أن يستبعدوا استبعاداً تاماً من المناقشات الدائرة بشأن المواضيع ذات الصلة ومن اتخاذ القرارات بشأنها.

تضارب المصالح

12 -   القناعة الراسخة لدى أي عضو (يشار إليها أحياناً بالتحيز)، أو منظوره الخاص تجاه مسألة معينة أو مجموعة معينة من المسائل لا تشكل تضارباً في المصالح. ويتوقع أن يضم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة أعضاء ذوي منظورات وانتماءات مختلفة وينبغي أن تكون متوازنة بقدر الإمكان.

13 -   تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على تضارب المصالح القائم في الوقت الراهن. ولا تنطبق على المصالح السابقة التي انتهت ولم يعد لها وجود، ولا يمكن في نطاق ما هو معقول أن تؤثر على التقييم الراهن. كما أنها لا تنطبق على المصالح المحتملة التي قد تنشأ في المستقبل ولكنها غير موجودة في الوقت الراهن، لأن هذه المصالح تكون بطبيعتها افتراضية وغير مؤكدة. فأي طلب قيد النظر لشغل وظيفة معينة، مثلاً، هو مصلحة في الوقت الراهن، ولكن مجرد إمكانية أن يتقدم المرء لشغل تلك الوظيفة في المستقبل لا يعد تضارباً في المصالح.

الإجراءات

14 -   يتعين على جميع الهيئات المشاركة في تقديم المشورة بشأن مسائل تضارب المصالح والبت فيها بموجب هذه المبادئ التوجيهية أن تستشير العضو ذا الصلة عندما يكون لدى الهيئة دواعي للقلق بشأن احتمال وجود تضارب مصالح و/أو عندما تحتاج إلى توضيح لأي أمور تنشأ عن إفصاح العضو عن مصالح. ويتعين على هذه الهيئات أن تتأكد من أن تكون لدى الأفراد ذوي الصلة والطرف المُرشِّح، حسب الاقتضاء، فرصة لمناقشة أي مبعث للقلق بشأن احتمال وجود تضارب مصالح.

15 -   وفي حالة نشوء مسألة تتعلق باحتمال تضارب المصالح فإنه يتعين على العضو ذي الصلة والرؤساء المشاركين العمل على حل المسألة من خلال المشاورات، بما في ذلك المشاورات مع الهيئة الاستشارية. وإذا وصلت المشاورات إلى طريق مسدود عندها يتعين على فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يطلب من الأمين التنفيذي اختيار وسيط خارجي للمساعدة في حل المسألة. ويجب ألا يكون الوسيط عضواً، كما يجب ألا يكون له بخلاف ذلك أي ارتباط حالي بالأفراد أو الهيئات أو المسائل ذات الصلة.

16 -   يجوز للأعضاء والأعضاء المحتملين، في أي وقت، استشارة الهيئة الاستشارية المعنية بتسوية المنازعات فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بما يلي:

(أ)      إفصاح الأعضاء عن مصالحهم؛

(ب)    احتمال تضارب المصالح أو المسائل الأخرى المتعلقة بالأخلاقيات؛ أو

(ج)     التنحي المحتمل للأعضاء

17 -   يتعين على الهيئة الاستشارية المعنية بتسوية المنازعات أن تخطر فوراً العضو إذا طُلب إليها تقديم المشورة بشأن مسألة تتعلق بهذا العضو. وتعتبر أي معلومات تقدم إلى الهيئة الاستشارية المعنية بتسوية المنازعات وأي مشورة تقدم منها سريةً ولا تستخدم لأي غرض بخلاف النظر في مسائل تضارب المصالح بموجب هذه المبادئ التوجيهية، دون موافقة صريحة من جانب الفرد الذي قدم المعلومات أو الطالب للمشورة، حسب الاقتضاء.

18 -   إذا لم تُحل المسألة الواقعة في إطار هذه المبادئ التوجيهية من خلال الإجراءات المبينة في الفقرات من 14 إلى 17 فإنه:

1. يجوز لعضو فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، بما في ذلك الرؤساء المشاركون للفريق ولجان الخيارات التقنية، أن يُنحَّوا عن مجال عمل محدد فقط، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الفريق (باستثناء الفرد الذي يكون تنحيه قيد النظر).
2. يجوز للعضو في لجنة الخيارات التقنية أو الهيئة الفرعية المؤقتة، باستثناء الرؤساء المشاركين لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجان الخيارات التقنية، أن يُنحَّوا عن مجال عمل محدد بواسطة الرؤساء المشاركين للجنة الخيارات التقنية ذات الصلة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في حالة الاستئناف.

19 -    لا يجوز للعضو الذي يكون تنحيه قيد النظر المشاركة في حالة سير الإجراء بموجب الفقرة السابقة. وفي حالة عرض المسألة على فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وفقا للفقرة 18 يستبعد من المناقشة العضو الذي يكون تنحيه موضوع تلك المناقشة.

التنحي

20-    عندما يتم تحديد وجود تضارب مصالح فيما يتعلق بعضو معين فإنه يتعين إجراء ما يلي بخصوص العضو، اعتماداً على ما هو مناسب وفقاً للظروف السائدة:

(أ)      استبعاده من عملية صنع القرار والمناقشات المتعلقة بمجال عمل محدد؛

(ب)    استبعاده من عملية صنع القرار لكن يجوز له المشاركة في المناقشات المتعلقة بمجال عمل محدد؛ أو

(ج)     استبعاده من المشاركة في المسألة بأي طريقة أخرى تعتبر ملائمة.

21-    يجوز للعضو الذي يُنحَّى جزئياً أو بالكامل من مجال عمل معين أن يجيب بالرغم من ذلك على أسئلة تتعلق بذلك العمل بناءً على طلب فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجنة الخيارات التقنية أو الهيئة الفرعية المؤقتة.

الهيئة الاستشارية المعنية بتسوية المنازعات

22-    أنشئت الهيئة الاستشارية المعنية بتسوية المنازعات ليس بنية أن تكون هيئة تجتمع بأي شكل منتظم بل تجتمع بشكل فعلي أو افتراضي، حسب الاقتضاء، لتوفير المشورة لأفراد أو لأفراد محتملين ومساعدتهم في حل المسائل. وتتألف من الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية ورئيس مكتب اجتماع الأطراف، وتقوم أمانة الأوزون بتوفير الدعم اللوجستي والتقني، والإداري والمشورة للهيئة. ولا يلزم توفير أي دعم للسفر أو دعم مالي للأعضاء الذين يعملون في عضوية الهيئة.

 

مرفق للاختصاصات

فيما يلي قائمة توضيحية بأنواع المصالح التي يتعين الكشف عنها:

(أ)      مصلحة حالية متعلقة بالملكية لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو من يعيله/تعيله في مادةٍ ما أو تكنولوجيا أو عملية (مثلاً امتلاك براءة اختراع) سينظر فيه/فيها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أو لجنة من لجان الخيارات التقنية أو الهيئات الفرعية المؤقتة التابعة له؛

(ب)    مصلحة مالية حالية لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو من يعيله/تعيله، مثل أسهم أو سندات في كيان ما له مصلحة في موضوع الاجتماع أو العمل (لكن لا يدخل في ذلك حمل الأسهم من خلال الصناديق العامة المشتركة أو ما يماثل ذلك من ترتيبات عندما لا تكون للخبير سيطرة على اختيار الأسهم)؛

(ج)     وظيفة أو منصب استشاري أو منصب مدير حالي أو وظيفة أخرى يتقلدها العضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو من يعيله/تعيله، سواء أكانت نظير أجر أو بدون أجر، في أي كيان له مصلحة في موضوع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. ويشمل عنصر الكشف عن المصالح هذا أيضاً الجهود الاستشارية المدفوعة الأجر التي تتم نيابةً عن وكالة منفذة لمساعدة البلدان النامية في اعتماد البدائل؛

(د)     تقديم المشورة بشأن مسائل مهمة إلى حكومة فيما يتعلق بتنفيذها لبروتوكول مونتريال أو المشاركة في تحديد مواقف سياساتية مهمة لحكومةٍ ما فيما يخص أحد اجتماعات بروتوكول مونتريال؛

(ه)      القيام بأي أنشطة بحث مدفوعة الأجر أو تلقي أي زمالات أو منح لعمل يتعلق باستخدام مقترح لمادة مستنفدة للأوزون أو بديل لاستخدام مقترح لمادة مستنفدة للأوزون